أخبار العرب

كاتبة إسرائيلية: عدم تطعيم الأسرى ضد كورونا “وحشية”

انتقدت كاتبة في صحيفة “هآرتس” العبرية، وحشية وزير الأمن الداخلي للاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون، مؤكدة أن عدم تطعيم الأسرى إلا بعد “مصادقة رسمية”، هو استمرار لسياسة إسرائيلية متبعة منذ 30 عاما.

وقالت عميرة هاس المختصة بالشؤون العربية، في تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” “بصورة غير مفاجئة، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، طالب بأن لا يتم تطعيم السجناء الأمنيين الفلسطينيين ضد كورونا”.

ونقلت هاس عن “غوش برايمر” المدير العام للوزارة، قوله: “بحسب الإعلان الذي نشره مكتب أوحانا، يجب عدم تطعيم السجناء الأمنيين بدون مصادقة وطبقا لتقديم التطعيم في أوساط الجمهور بشكل عام”، منوهة إلى أن برايمر الذي “ترجم إعلان الوزير لتعليمات رسمية لمصلحة السجون، قام بحذف كلمة أمنيين”.

وتساءلت: “هل تم الحذف بشكل متعمد، لإدراكهم أنه سيكون من الصعب حتى على المحكمة الإسرائيلية، الدفاع عن التعليمات الوحشية للوزير؟ نحن لا نعرف، ولكن الأمر الذي قال يجب عدم إعطاء التطعيم بدون مصادقة”، يبقي المجال مفتوحا للتمييز ضد السجناء الفلسطينيين، لكن بدون التلويح به”.

وذكرت الكاتبة، أن “أوحانا يطور المقاربة الإسرائيلية السائدة؛ التي بحسبها يجب مواصلة تعذيب السجناء الفلسطينيين وعائلاتهم طوال الوقت، إلى جانب سلب حريتهم، حيث تتم محاكمة الفلسطينيين للمحاكمة في ظل العنف الممنهج للنظام الإسرائيلي”.

وقالت: “خارج السجن وداخله، التعامل مع الفلسطينيين هو مثل التعامل مع جماعة يجب مواصلة قمعها وتحطيمها، ومعنى حديث أوحانا؛ فليصابوا بالفيروس وليعانوا المزيد وليموتوا قبل التحرير”.

وأضافت: “باستثنائه الفلسطينيين من السجناء المحتاجين للتطعيم، والذين من حقهم الحصول عليه، يسير أوحانا في المسار الذي رسمه اتفاق أوسلو، مثلما طبقته إسرائيل من البداية، فالمبدأ غير العلني الذي يوجه إسرائيل، بل الذي تجسد ويتجسد حتى الآن بنشاطاتها في المناطق، واضح جدا، فمن جهة تخلد السيطرة على الأرض والموارد الطبيعية للفلسطينيين وتستغلها لصالحها كما ترغب، وهي تسيطر على الحدود وفضاء الفلسطينيين وعلى حرية حركتهم وأموالهم واقتصادهم”.

ومن جهة أخرى، “تلقي إسرائيل على السلطة الفلسطينية عبء مواجهة، سواء التداعيات المدمرة لهذه السيطرة، أو المشاكل العادية التي توجد في أي مجتمع مثل الأزمة العميقة التي أحدثها كورونا”.

ونبهت هاس، إلى أنه “بحسب المنطق المشوه ولكنه الثابت، المستوطنون في مستوطنة “معاليه أدوميم” التي بنيت على أراضي فلسطينية في القدس، يحصلون على التطعيم، وسكان البلدات الذين فقدوا المورد الأرضي لهم ومعه مصادر الدخل لصالح إسرائيل واليهود، تم شطبهم من القائمة”.

وتابعت: “الإسرائيليون الذي يعيشون خارج إسرائيل، هم بالطبع في قائمة الحاصلين على التطعيم؛ أما الفلسطينيون الذين سرقت أراضيهم من قبل المستوطنين فهم خارج الحساب”.

وأضافت: “بنفس الطريقة، فإن الفلسطينيين غير مشمولين في بيانات المكتب المركزي للإحصاء، واحتياجاتهم ومستقبلهم يتم طرحه من اعتبارات المخططين الإسرائيليين، وعندما يقوم هؤلاء بتوسيع أو شق طرق في الضفة الغربية، فهم يخصصون أرضا لتوسيع المستوطنات أو يطورون البنى التحتية للمياه حتى حدود الأقفاص الفلسطينية”.

وأفادت بأن “القفص الأكبر والأكثر إغلاقا هو قطاع غزة، الذي فصلته إسرائيل عن سكان الضفة قبل فترة طويلة من فوز حماس في الانتخابات، من أجل تحويله لكيان منعزل ومنفصل، وبهذه الصورة لا يستطيع ولن يستطيع القطاع أن يكون قائما بذاته”.

وأكدت الكاتبة، أن “حماس ليست هي سبب فصل القطاع عن العالم، بل الرد على سياسة إسرائيلية عمرها 30 عاما ونتائجها”، موضحة أن “السيطرة الإسرائيلية في غزة والضفة، بصورة مباشرة أو عن بعد، تقيد القدرة على كسب الرزق للسكان وإمكانية تطورهم الجماعي”.

وأشارت إلى أن تلك السيطرة، “حولت السلطة الفلسطينية لمتسولة للصدقة، والتي فقط بمساعدتها يمكنها شراء المعدات الطبية والتطعيمات، حيث تحظى وتتمتع إسرائيل بالأموال غير المنقولة، دون أن تتحمل المسؤولية عن رفاه وصحة الفلسطينيين الذين يعيشون في فضاء سيطرتها”، مضيفة: “كم هذا مريح وموفر ومجد اقتصاديا لإسرائيل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى